مقدمه
تاكنون مسائل آب به طور سنتى داخل بخش و محدود به موضوعات فنى تفسير و مديريت شده اند. اما علاوه بر
فعل و انفعالات درون بخش آب كه حيطه كار مهندسان و متخصصان هيدرولوژى و هيدروليك است، مؤلفه هاى
ديگرى نيز وجود دارند كه از حوزه فيزيك آب خارج است و به انواع رفتارهاى انسانى مربوط مى شوند.
اين مؤلفه ها نسبت به مؤلفه هاى فنى، نقش تأثيرگذارتر بر و تأثيرپذيرترى از منابع آب دارند. از اين رو به جاى
تمركز بر چرخه هيدرولوژى بايد بر چرخه هيدرولوژى – اجتماعى متمركز شد تا بتوان تأثيرگذارى/تأثيرپذيرى
عوامل انسانى را بر/از منابع آب درك كرد. به رغم اهميت چرخه هيدرولوژى – اجتماعى، مؤلفه هاى انسانى آن
در سياستگذارى ها و برنامه ريزى هاى منابع آب مغفول مانده اند و به همين دليل معضلاتى در بخش آب وجود
دارد كه ريشه آنها نه در فيزيك آب بلكه در مؤلفه هاى رفتارى انواع كنشگران و تصميم گيران است.
آن بخش از مسئله آب كه به بعد فيزيكى آن بازمى گردد تحت تأثير عوامل اقليمى است، اما از سوى ديگر عوامل
اقليمى به نوبه خود دسته اى از عواملى است كه بر نحوه شكل گيرى تقاضا نيز مؤثر است. براساس الگوى شكل
گرفته تقاضا، مسئله تخصيص منابع آب و مسائل مترتب بر آن شكل مى گيرند. اين موارد در محدوده مديريت
عرضه منابع آب قرار مى گيرند. اما در مقابل مديريت عرضه، سمت ديگر در حوزه مديريت تقاضا قرار دارد كه به
عوامل مربوط به شكل گيرى تقاضاى آب با منشأ اجتماعى و براساس مؤلفه هاى فردى و جمعى مربوط مى شود
و از نيروهاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، امنيتى و غيره تأثير مى گيرد.
در اين مفهوم، احساس افراد نسبت به فراوانى منابع آب نيز بر شكل گيرى رفتارهاى فردى و اجتماعى تأثيرگذار است.
به طورى كه ممكن است نوع استفاده اى كه از آب مى شود فرد را دچار اين سوگيرى شناختى كند كه همچنان وفور منابع
آب وجود دارد و اين منابع به وفور در دسترس ما باقى خواهد ماند. بيشترين تعامل بين بخش آب و خارج از آب به اين
موضوع باز مى گردد.
ضرورى است به اين نكته نيز توجه شود كه موضوع سياستگذارى در حوزه آب از جمله موضوع هاى پيچيده اى است كه
سياست هاى اتخاذ شده در اين حوزه ارتباط دوطرفه و تنگاتنگى با ساير حوزه ها دارد. بر همين اساس توجه همزمان
با ساير بخش ها مانند سياست هاى امنيت غذايى، سياس تهاى امنيت « سياست هاى متناقض » سياستگذار به عدم اتخاذ
ملى و مسائل قومى، سياست هاى اقتصادى در سطح ملى و محلى و غيره امرى ضرورى است. با عنايت به اين توضيحات
در همه حوزه ها از جمله حوزه آب، در اين يادداشت « انسجام سياست » و ضمن تأكيد بر توجه سياستگذاران به مفهوم
صرفاً بخش مديريت عرضه و تقاضا در حوزه آب مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در گزارش هاى بعدى ساير بخش ها و
نيز ارتباط آنها با سياست هاى ساير حوزه ها بيان خواهد شد.
تأثیر جهان بینی بر مداخله های سیاستی در مسئله آب
مسئله آب با مداخله هاى سياستى تبديل به موضوعى جدى و اساسى مى شود. اين مداخلات به طور كلى بر دو سمت
مديريت آب، يعنى مديريت عرضه و تقاضا متمركز هستند. به عبار ت ديگر هدف از مداخلات سياستى در مديريت آب،
يافتن راه حل هايى براى افزايش منابع يا كاهش مصارف است. اما در عمل، خواسته يا ناخواسته، بازخوردهايى
از اين مداخلات شكل مى گيرند كه از يك سو واكنش طبيعت به مداخلات انسانى است، و از سوى ديگر، اين مداخلات رفتارهاى فردى و جمعى را تغيير مى دهند و باعث می شوند به تدريج فرهنگ مصرف آب در رفتار فردى و جمعى دگرگون شود. در نتيجه همان راه حلى كه در ابتدا براى حل مسئله تجويز شده بود، خود به علت بروز مشكلات جديد تبديل مى شود. علاوه بر اين شكل گيرى رفتارهاى جديد كنشگران و بروز واكنش هاى جديد ازسوى طبيعت، مشكلات بعدى را رقم مى زند. نكته مهم آن است كه در چنين رويكردى سياستگذار به عواقب تصميم خود در ابعاد گسترده تر توجه نمى كند. اين موضوع همواره بايد مورد توجه قرار گيرد كه سياستهاى تك بعدى از يك طرف داراى آثار جانبى ناخواسته در طبيعت هستند (نظير افت سطح آب در سفره هاى آب زيرزمينى و در نتيجه فرونشست سطح زمين كه قانون طبيعت است)، و از طرف ديگر، عكس العمل كنشگران حاضر در ميدان را در پى خواهد داشت كه به دليل تغيير شرايط اوليه، كنشگران نيز رفتار قبلى خود را لزوماً ادامه نخواهند داد و رفتارهاى جديدى را از خود بروز خواهند داد كه
تأثيرات جديد بر منابع آب خواهد داشت. به واكنش هاى طبيعت در برابر مداخلات انسانى آثار جانبى (طبيعى) و به تغيير
رفتار كنشگران در اثر سياست هاى مداخله اى آثار برگشتى اطلاق مى شود.
براى مثال، در حوضه درياچه طشك – بختگان، زمانى كه در بالادست (مناطق كامفيروز و درودزن) كاشت برنج رايج
است، طبق بخشنام هاى كاشت برنج در اين محدوده ممنوع مى شود تا آب مازاد به سمت درياچ ههاى خشك شده طشك
و بختگان هدايت شود. پژوهشگران در بررسى كه از طريق مدل شبيه سازى انجام دادند متوجه شدند كه در وضعيت
فعلى در پايين دست مناطق فوق كشاورزان زمين هاى خود را كم آبيارى مى كنند. ميزان كم آبيارى در وضعيت موجود
٣٠ درصد است. اگر كشت برنج در بالادست متوقف شود و همين ميزان كم آبيارى نيز تداوم يابد، درنهايت ٤٢ ميليون
مترمكعب آب مازاد به درياچه بختگان خواهد رسيد. اما در صورتى كه درصد كم آبيارى كشاورزان پايين دست از ٣٠
درصد به ٢٤ درصد كاهش يابد (يعنى كشاورزان از حقابه خود استفاده كنند و زمين هاى خود را بيشتر آبيارى كنند)
١ميليون مترمكعب آب به درياچه خواهد رسيد. درنتيجه اين سياست بى تأثير خواهد شد.
از اين منظر مى توان استنباط كرد كه بسيارى از سياستگذار ىهايى كه در موضوع آب انجام مى شود ناشى از جهان بينى
و رويكردى است كه اندركنش سيستم و انسان را در نظر نمى گيرند. لذا در اين رويكرد، ديدگاه نسبت به سيستم
ديدگاهى كاملاً مكانيكى، فيزيكى و ايستاست كه انتظار دارد با بخشنامه يا مصوبه مسئله حل شود.
جهت گيرى توسعه اى از محرك هاى رشد تقاضا براى آب به شمار مى رود. متأسفانه فرايند توسعه به پروژه تقليل داده
مى شود و به جاى اينكه اهداف و اثربخشى فرايندها در جهت نيل به اهداف مورد توجه قرار گيرند تنها روى كارايى،
تمركز مى شود. كارايى اگر در مسير غلط باشد در بلندمدت مسير قهقرا را خواهد پيمود. براى مثال، در دشت
مرودشت GDP كشاورزى در مقياس فردى از GDP صنعت بالاتر است ولى زمانى كه توليد ناخالص داخلى به ازاى آب مصرفى محاسبه مى شود؛ نسبت به حجم آب مصرفى GDP بسيار كمتر از ساير نقاط ايران است.
اين نشان مى دهد كه سياستگذار، جهت گيرى اشتباهى را بنا نهاده است كه عواقب بعدى را به دنبال خواهد داشت.
ازآنجايى كه سياست ابتدايى اشتباه بوده است، برنامه ريزى توسعه اى بعدى را كه اگر صرفه جويى در مصرف آب باشد
را نيز تحت تأثير قرار مى دهد و به سمت ابلاغ تصميماتى چون آبيارى تحت فشار و وام هاى بلاعوض براى آن مى برد كه
عملاً آن قسمت استفاده مصرفى آب را هدف قرار نمى دهد و درنتيجه به صرفه جويى آب منجر نمى شود.
بسيارى از جهت گيرى هاى توسعه اى، كه به اشتباه توسعه پايدار ناميده مى شود، در عمل اشتباهاتى دارد و به
كسرى منابع منجر مى شود. راه حل اين است كه به جاى چنين تأكيداتى كه اقتصاد را بر محيط زيست ارجح مى كند، به
سمت جدا كردن رشد اقتصادى از مصرف منابع آب حركت كرده تا به اين وسيله از بار تقاضا براى منابع
كاسته شود. اين رويكردى است كه در بسيارى از كشورها در پيش گرفته شده است و مسير رشد اقتصادى خود را
از مسير مصرف منابع جدا كرده اند. به اين ترتيب حفظ منابع هيچ ممانعتى براى رشد اقتصادى به وجود
نياورده است. اين راهبرد مى تواند الها م بخش سياستگذاران باشد.
مغلطه اى كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه هدف به ابزار تقليل داده مى شود. براى مثال، در حوزه مصرف
آب، امنيت غذايى به امنيت كشاورزى تقليل داده مى شود، در حالى كه با داشتن منابع آب محدود بايد در اولويت ها
بازنگرى كرد. يعنى اگر امنيت غذايى براى كشور در اولويت است، نبايد تأمين معيشت و توليد ثروت نيز در
اولويت هاى مصرف آب قرار گيرند.
سرانجام پافشاری بر تأمین تقاضای فزاینده، نابودی ظرفیت برد حوضه آبریز
تا جايى كه حد مصارف آب درحوضه به سقف ظرفيت برد منابع آب مى رسد. اما به جاى اتخاذ مسير جداسازى
اقتصاد منطقه از منابع آب، با توسل به رويكرد عرضه محور در جهت افزايش منابع، سعى در بالا بردن سقف ظرفيت برد
حوضه م ىشود. اين مسئله به جاى اينكه شكاف كمبود آب را كمتر كند به رشد بيشتر تقاضا و درنتيجه فاصله بيشتر بين
تأمين آب و تقاضا منجر خواهد شد. در چنين حالتى، نه تنها موتور تقاضاى آب متوقف نمى شود بلكه شرايطى
پيش م ىآيد كه بارگذارى صنايع و ساير مصارف روى منابع آب از حد ظرفيت برد بالاتر مى رود و در بلندمدت
باعث نابودى زيرساختهاى حيات و درنتيجه فرسايش ظرفيت برد مى شود.به چنين وضعيتى، حالت
جهش و افت مى گويند.
درمجموع، شواهد نشان م ىدهند كه سياستگذار تنها به دنبالا فزايش عرضه به عنوان راه حل موقتى جبران كمبود منابع
آب به بهانه رشدا قتصاد است. د رحال ىكها ين كار تنها بدهى و تراز منفى منابع آب راا فزايش مىدهد و رويكرد عرضه محور
به طور مزمن به تحريك تقاضايى منجر مى شود كه هيچ پايانى ندارد
جمع بندی
اندركنش بخش آب با ساير بخش ها و مسائل پيرامونى آن در تعيين آينده و سرنوشت حوضه هاى آبريز و منابع آن
بسيار حائز اهميت است. علاوه بر فعل و انفعالات درون بخش آب كه حيطه كار مهندسان و متخصصان هيدرولوژى و
هيدروليك است، مؤلفه هاى ديگرى كه به انواع رفتارهاى انسانى مربوط مى شوند درگير است. اين مؤلفه ها نسبت به
مؤلفه هاى فنى، نقش تأثيرگذارتر بر و تأثيرپذيرترى از منابع آب دارند. از همين رو به جاى تمركز بر چرخه هيدرولوژى
بايد بر چرخه هيدرولوژى-اجتماعى متمركز شد. به رغم اهميت چرخه هيدرولوژى – اجتماعى، مؤلفه هاى انسانى آن در
سياستگذار ىها و برنام هريز ىهاى منابع آب مغفول ماند ه اند. در مقابل مديريت عرضه، سمت ديگر در مسئله آب در حوزه
مديريت تقاضا قرار دارد كه به عوامل مربوط به شكل گيرى تقاضاى آب با منشأ اجتماعى و براساس مؤلفه هاى فردى و
جمعى مربوط مى شود و از نيروهاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، امنيتى و غيره تأثير م ىگيرد.
در مسئله آب مداخل ههاى سياستى كه وارد م ىشوند ب هطو ركلى بر دو سمت مديريت آب يعنى مديريت عرضه و تقاضا متمركز
هستند. ب هعبار تديگرهدف از مداخلات سياستى در مديريت آب يافتن را هح لهايى براى افزايش منابع يا كاهش
مصارف است. بسيارى از جهتگيرى هاى توسعه اى كه به اشتباه توسعه پايدار هم ناميده مى شود، در عمل غلط
است و به كسرى منابع منجر مى شود. راه حل اين است كه به سمت جدا كردن رشد اقتصادى از مصرف منابع آب
حركت شود تا به اين وسيله از بار تقاضا براى منابع كاسته شود. اين رويكردى است كه در بسيارى از كشورها در پيش
گرفته شده است و مسير رشد اقتصادى خود را از مسير مصرف منابع جدا كرده اند. به اين ترتيب حفظ منابع
هيچ ممانعتى براى رشد اقتصادى به وجود نياورده است. اين راهبرد مى تواند الهام بخش سياستگذاران باشد.
متأسفانه مشكل آنجاست كه هدف به ابزار تقليل داده مى شود. به عنوان مثال، در حوزه مصرف آب،امنيت غذايى به امنيت
كشاورزى تقليل داده مى شود، درحالى كه با داشتن منابع آب محدود بايد در اولويتهاى بازنگرى انجام شود. بدين معنا كه
اگر امنيت غذايى براى كشور در اولويت است، نبايد تأمين معيشت و توليد ثروت نيز در اولويتهاى مصرف
آب قرار گيرند.
برای ملاحظه اصل مقاله همراه با نمودارها و تصاویر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1747555